مقاله بررسی فقهی اوراق اجاره

چکیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می شود که از قابلیت گردش در جهت بهره وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه ای متنوع است که اصلی ترین ویژگی مشترک آن ها گردش راحت تر و سریع تر آن ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره ای. هریک از این گونه ها خود به چند دسته تقسیم می شوند.

این مقاله درصدد مطالعه فقهی اوراق اجاره و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آن می پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره، مطالعه ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می رساند. نتیجه ای که از این مطالعه حاصل می شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره، اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات،

انواع اوراق اجاره

انجام هر گونه مطالعه فقهی پیرامون اوراق اجازه تنها پس از توضیح انواع و گونه های آن ها امکان پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن ها، یاری می رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می شود که با توضیح انواع این اوراق، به شناسایی و بررسی ویژگی های انحصاری و مشترک آن ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه گشا می باشد؛ زیرا نشان می دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره ای. ...

حکم فقهی اوراق اجاره

اصلی ترین ویژگی سندهای اجاره، گردش راحت تر و سریع تر آن ها است. این ویژگی که از جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناد اجاره مورد توجه قرار گیرد.

بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن ها نشان می دهد که هیچ گونه اشکالی در انجام این کار نیست، زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایت به یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبنایی فقهی و حقوقی برخوردار می باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دست شوندمانند صورت سوم که اسناد بیان گر مالکیت بر اعیان بودتداول (چرخش اقتصادی سندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند، عقدی جدید منعقد می گردد، و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عین انتقال یابند با هر بار انتقال سند، عقد اجاره جدیدی شکل می گیرد.

...